John Edward

Website | + مقالات

MA in Applied Linguistics and TESOL, Portsmouth University, United Kingdom. His current research areas are Critical Discourse Analysis, Gender Relations, Religious Literature, and Hermeneutics

• تاريخ التاريخ النقدي
• أسطورة ١٦ فرقة مسيحيَّة أنكرت الصَّلب في القرن الأول
• مقدمة منهجية في المعرفة بالخبر (مُتجدد)
• الخبر في علم المعرفة - معايير وإشكاليات

في عام 1765م تم إنتخاب باتريك هِنري نائباً عن ولاية فيرجينيا، وقد كان أحَد أهم المُناهضين للحُكم البريطاني في العالم الجديد – أمريكا المُكوّنة من 13 مُستعمرة. بعد عِقد وسنة من توّلي هنري لمنصبه في ولاية فيرجينيا، وتحديداً سنة 1776، أعلنت مُستعمرات العالم الجديد إستقلالها عن السُلطة البريطانيّة وخاضَت حرباً إستمرَّت لما يقرُب من الثمانية أعوام. سنة 1781 صيغَ الدُستور الأوَّل لمُستعمرات العالم الجديد تحت إسم مقالات الإتّحاد Articles of Confederation وبناءاً عليها سُمِّيت الولايات بالولايات المُتَّحدة.
بعد سبعة أعوام، وتحديداً ما بين أكتوبر 1787 و أغسطس 1788 صدرَت 85 مقالة في مُجلَّدين تحت عنوان الأوراق الفيِدرالية The Federalist Papers تحت إسم مُستعار Publius إستخدمه مجموعة من الكُتّاب هُم اليكساندر هاميلتون وجيمس ماديسون وجون جاي. هدفت الأوراق الفيدرالية لتحريك الجمُوع في المُستعمرات أو الولايات لقبول دستور جديد للولايات المُتَّحِدة يُنظِّم علاقات الولايات تحت قيادة حكومة مركزيَّة Federal Government.

في وسط تِلك الفترة عاد باتريك هِنري ليتصدَّر مُعارضة الدستور الجديد والحكومة المركزيَّة مع صامويل آدامز وريتشارد هنري لِي إذ رأي هِنري والآخَرَين أن الحكومة المركزيَّة تُشكِّل خطراً على الحُريَّات الفرديَّة ونادَي قاطني ولاية فيرجينيا للتَّصويت برَفض الدستور الجديد. توصَّل الطرف الفيدرالي -المُطالب بحكومة فيدرالية مركزيّة- والطرف المُضاد للفيدراليَّة لصيغة إتِّفاق يضمَن حقوق الأفراد بإقرار مجموعة من البنود Bill of Rights تُضَم لمُقدمة الدستور الجديد وتَم التصويت على العشرة بنود يوم 15 ديسمبر سنة 1791. البَند الثَّانِي من تِلك الوثيقة يقول “لكون الميليشا (الجماعات المُسلَّحة المُكوَّنة من قاطني الولاية لحماية حدودها) المُنظَّمة ضَرورَة لأمنِ الولاية الحُرَّة لا ينبغي خَرق حق المواطنين في إمتلاك وحَمل السِّلاح”. بحسب موقع National World [1] منذ عام 1970 متوسِّط عدد حالات إطلاق النار في المدارس هو 40 حالة سنويَّاً بمعدَّل 3 حالات كل شهر، آخرها يوم 24 مايو 2022، حيثُ قُتِل 22 وأصُيب 18 ما بين طُلَّاب ومُدرِّسين وعاملين بالمدرسة.

هُنا يُطرح سُؤال النصّ المُؤسس وتِلك القُّوَّة التي يكتسبها بإتفاقِ جماعة ما عليه. النصّ المؤسِّس هو نصّ يتوسَّط تعريفِ الجماعة لنفسها، وبتِلك المكانة المحوريَّة تُرفَع يد الجماعة عن تعديلِ حرفهِ بعدَ إستقرارهِ، فيتحوَّل إلى مادَّة تُعاد قرائتها وتفسيرها دونَ التَّخَلِّي عن محوريتها الضَّروريَّة لهويَّة الجماعة.

كل تَفسير هو مُنتج الجهالة. ما يحتاج تفسيراً هو بالضّرورة حمَّالِ أوجُه ولا يَقينَ في دلالاته، وإلّا فلا ضَرورة للمُفَسِّرِ ولا لتفسيرهِ. لو كان النَصّ شارحاً لذاتِهِ ولا أوجُهَ فيهِ لقرأهُ الجميع وإستخلصوا منه فهماً واحداً، ولأنَّ ظاهرة النَّص ترتبِطُ بسياقٍ زمنيّ مكانيّ ولغويّ وأدبي فلسفيّ فكلّ فهم للنصّ هو مُنتَج لعمليَّة “إعادة بناء المعنى” التي إذا ما إختلفت مُقدِّماتها وفرضياتها الأولى إختلفت نتائجها ونهاياتها. إذا شَكَّل النصّ المِحوري عقبةً إجتماعيَّة أو فكريّة للجماعة إلتجَأت الجَمَاعة للتَحايُل على سُلطان النصّ لا بالتخلِّي عن أجزاءٍ من النصِّ بل بإعادة تفسير (تأويل) تِلك الأجزاء تَفسيراً مُغايراً مع التَّشديد الصَّريح على الإلتزامِ بالنصّ وسُلطانِهِ.

تعود لفظة الهرمنيوطيقا (فلسفة التفسير أو التأويل) لإسم الإله هيرمس[2]، فهو رسول الآلهة للبشَرِ ومن خلالهِ تُفهَم أخبارِ الآلهة ورسالاتهم. إحدى مُحاولات الهرمنيوطيقا الكلاسيكيَّة لتخطِّي إشكال النصّ بدون الإلتجاءِ لإعادةِ تحريرهِ أو التَّخلي عنه هي القراءة المجازيَّة Allegorical Reading، وهي تخطِّي الشخصيَّات والأحداث والتَّاريخ تجاه معنى ميتافيزيقي أخلاقيَاً كان أو روحيّاً[3]. بدأ التفسير المجازي عند اليونانيين حين أعادوا قراءة كتابات هوميروس والشُعراء الآخرين حين شَنَّ زينوفانيس وفيثاغوراس وهيراكليتس هجوماً شديداً على الإلياذة والأوديسة لما فيهُما من أمور لا تُناسِب الآلهة من حروبٍ وأمورٍ لا أخلاقية[4].

تكمُن القراءة المجازيَّة في قَطع حَرف (ظاهِر) النصّ عن معناه المُباشر مع الإبقاء على أهميَّة الإستنادِ للنَصّ. أحد تِلك الأمثلة نجِدهُ في القراءة المسيحيَّة لنصوصِ العهد القديم. يقول المزمور 137 في الآيتين 8-9 “يَا بِنْتَ بَابِلَ الْمُخْرَبَةَ، طُوبَى لِمَنْ يُجَازِيكِ جَزَاءَكِ الَّذِي جَازَيْتِنَا! طُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَيَضْرِبُ بِهِمُ الصَّخْرَةَ!”. حين تقرأ التفاسير المُتخصصة تجِد أن النصّ لا ينطوي على المجاز، بل يُصلِّي فيه المُرنِّم بمرارة طالباً الإنتقام من أهلِ بابل وآدوم الذين دمَّروا أورشليم سنة 587-686 قبل الميلاد[5]، ويُضيف تفسير جامعة Yale أن حروب العالم الشرقي القديم لم ترحَم الأطفال والنِّساء بل أبادت الكُلّ.

على الجانِب الآخَر، حين تلقَّى المسيحيّون يونانيِّ الفِكر نصوص العهدِ القديم إلتجأوا للقراءة المجازيَّة فحذوا حذو فايلو الإسكندري باحثين عن معنَى أخلاقيّ وروحيّ ما وراء الحروف التي قبلوا وتسلَّموا كونها وحياً إلهياً والتي -أيضاً- إصطدموا بظاهرها الذي تعارَض مع ما غرسته فيهم الثقافة اليونانيَّة وتعاليم العَهدِ الجَديد الدّاعية للغُفرانِ والرَّحمة. لنقرأ مثلاً تفسير أوريجينوس الإسكندري لنفس المَزمور: “وبتِلك الطريقة أيضاً يتركون للهلاك جميع الأعداء التي هي خطايائهم، غيرَ تاركين حتَّى الأطفال التي هي بذارِ ومبادئِ الشَّرِّ. هكذا نفهم لغة المزمور 137 … فصغار بابل هم تِلك الخواطِر المُزعجة الخاطئة التي تستيقظ في النَّفسِ، أما الذي يكبحهم فهو كمن يضرب رؤوسهم على شِدَّة وصلابة المَنطقِ والحَقِّ… الله كذلك أمر النَّاس أن يُدمِّروا خطاياهم بالكُليَّةِ، حتى في مهدها، وألّا يلتصقوا بما يُضاد تعاليم المسيح[6]” (ضدِّ كِلسس، الفصل السَّابِع 22).

حتَّى آباء اللاتين الذين لم يتلقَّفوا التَّفسير الرَّمزي من التُراثِ اليونانيّ وجَدوا فيه مخرجاً آمنا لتَفسيرِ تِلك النّصوص، كما نقرأ في كتابات أمبروسيوس أسقف ميلان[7] (في التوبة، الكتاب الثَّاني 11، 106): “ويقول داود راثياً إياها: “يَا بِنْتَ بَابِلَ الْمُخْرَبَةَ” … “طُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَيَضْرِبُ بِهِمُ الصَّخْرَةَ!” وهذا يعني أن يضرِبَ جميع الأهواء الفاسدة والدنسة على (صخرة) المسيح.”

القراءة المجازيَّة إذاً هي إيقاف لمعنى النصّ ومُقاربة لحروفهِ مع فِكرة أكثَر تصالُحاً مع فِكرِ القارئ، وبذلك فهي إخضَاعُ المَقروءِ لضَميرِ القارئ. بهذا لا يَسَع النصّ أن يقولَ إلا ما يَرغَب القارئ أن يسمَع، ولا للنصِّ أن يُنبِئَ القارئ بما لم يعلَم. إنها عملية إحالةِ النصِّ لمرآةٍ لا تعكِسُ إلَّا صورةَ القارئ وبالأكثَرِ مُجتمعه الخاص وضَمير زمنهِ ومكانهِ. القراءة المَجازيَّة لا تعدو كونها تكميماً للنصِّ إستحياءاً من تحريرَ حَرفهِ أو هَدمَ سُلطانِهِ.

تكمُن خطورة النصّ المؤسس -وثيقة الحقوق الفرديَّة الأمريكيَّة Bill of Rights مثالاً- في كونِها نصَّاً مُغايراً للزَّمَنِ. فقد كُتبت لتمنَحَ شعبَ الولايات حقَّ حملَ السِّلاحِ دفاعاً عن مساكنهم إذ لم يكُن في ذلك الوقت للولاياتِ جيشاً نظامياً كامِلَ الدَّوامِ. بل إعتمدت الولايات على مُحاربين مأجورين في غير مواسِمِ الزراعة. أمّا الآن وإذ يوجَد جيشُ نظاميّ فلا حاجة بعد لإنتشارِ السِّلاح في أيدي المواطنين، ولكن لكونِ النصّ جُزءاً من صِراع الحُريَّات الشخصيَّة وبكونِهِ بنداً أساسيَّاً وشرطاً طَالبت بهِ الولايات لتمرير التَّصويت على الدستور يُعَد أيّ مساسٍ به تعدِّياً على الشَّعبِ الأمريكيّ كلّه وهجوماً سافراً على أساسات الحُريِّات الشخصية سيظل النصّ كحِصانِ طروادة الذي قُتِلَ ويُقتَل من خلالِه الآلاف من الأطفال والبالغين.

والسُّؤال الهَام هو هل يَصلُح تأويل البند الثَّاني من Bill of Rights كحلٍّ لإشكاليَّة تفشِّي السِّلاح في الولايات المُتحِّدة؟ هل يُمكِن التَّغاضي عن المعنى الواضِح والمُباشر وقرون من شروحات البَندِ لصالِح قراءة يعلم القَّاصي والدَّاني أنها لا تعدو كونها إلتفافاً على سُلطان النصِّ المؤسِّس للحقوقِ الفرديَّة؟ وما هي الركيزة المنطقيَّة التي يُمكن أن يؤسس عليها مُشَرِّعٍ أمريكيّ تأويلاً جديداً للبندِ الثَّانِي يُخَلخِلُ بها القِراءات المُستَقِّرةِ لذلك البندِ المُلحقِ بالدستور؟

على الأرجَح لَن تجِدَ تِلك القراءة حلّاً منطقيَّاً، وإن كُنت مواطناً أمريكيّاً وإقترحها سياسيٌ ما عليك لشعرتَ بالإهانة. الحل الأمثَل هو الحِوار المُجتمعي وإعادة صياغة البند بما يُناسِب الواقِع الجديد على ألّا يُخِل بحقوقِ الأفراد في الأمان على أن يتحقق الأمان من خلالِ مؤسسات الدَّولة. الحَل هو أن ينزِلَ النصّ الى منزلتهِ الأولى، لا بكونهِ مُقدَّساً ومُتخطيِّاً للزَّمنِ، بل بكونهِ زمنيَّاً وظرفيَّاً وخاضعاً للمصلحةِ العامَّة. إبطالِ ظاهِر النصِّ والإبقاء على ظاهِرهِ بتأويله هو تناقُضُ لا يقبله المنطِق، فإن كانَ للجمعِ جُرأة إبطالِ ظاهِر النصِّ فلهُم القُدرة على صياغةَ حرفِهِ وإعادةَ تقنينهِ. لرُبَّما كان الأمر في دَوائرِ القانون أكثر مرونةٍ من بعضِ النّصوص الآخرى!

أحدى الإشكاليات الكُبرى في تِلك القِراءات التي تتخطَّى الظَاهِر والمُباشِر تِجَاه المَجَاز والرَّمز هي غِياب أدوات المَوضوعيَّة. نقرأ مثلاً في الأوديسة لهوميروس أن الإله أطلس “الإله العالِم بإعماق البحار والذي يَرفَع الأعمدة العَظيمة التي تَفصِل السَّماء عن الأرضِ”[8]. تخيَّل معي للحظه وجود من يؤمنون بكتاباتِ هوميروس بإعتبارها نصَّاً ذو سُلطان، ومع إصطدامهم بقراءاتِ العلمِ الحديث سعوا لإعادةِ تفسير الإلياذة والأوديسا في ضوءِ المُعطياتِ الحديثة للعلوم الطبيعيَّة. وبعد الإطِّلاعِ على بعض الدِّراساتِ المُنتشرة على الإنترنت توصَّلوا إلى أن الأعمدة العظيمة التي تفصل السَّماء والأرض هي قُوى الجاذبية والقصور الذَّاتي التي تُحافظ على المسافة بين الأرض وأجرام السَّماء كما شرح نيوتين. سيُسارِع من لا يؤمن بسُلطان كتابات هوميروس بالإعتراض بأن تِلك تِلك القُوى اللي وصفها نيوتين لم تكُن معروفة لهوميروس، ورُبَّما يرُد الهومريون (أتباع هوميروس) بأن هوميروس كان رجُلاً صُوفيَّاً مُتأمِّلاً وأنه لرُبَّما قد تَكَشَّفَت له أسرار الكونِ وقَد دوَّنها بلغةِ وأدَبِ عصرهِ في قوالبِ الرَّمزِ والأسطورة إلى أن يكتشفها العلمِ الحديث ويستخرجها أتابعه في قلبِ القرنِ الواحدِ والعشرين. كيف يُمكِن للمُعترض أن يَنفيَ إدِّعاءَ الهومريّ ولا كيفَ للهومريّ أن يُثبِتَ دعواه؟ رُبَّما يحتَج الهومريّ بتراكُم الدَّليل. لك إذاً مِثالاً آخَر يدعَم دعوى الهومريين!

في موضعٍ آخَر يَصِف هوميروس الإله بوسيدون إله البحار بأنَّه “مُزلزِل الأرض”[9]. لك الآن أن تبحث الإنترنت عن عبارة submarine earthquakes وستجِد العديد من الدراسات التي تربُط الزلازل بتصدُّعات في أعماق المُحيطات. كيف يُمكن لهوميروس أن يعرِفَ معلومة كهذه سبعة قرون قبل الميلاد؟ يبدو الدَّليل قويَّاً لصَالح قراءة الهومريين، وتبدو الآن قرائتهم المَجَازيَّة مَدعومة بالعلوم!

إحدى أدوات المنطق هي شفرة أوكام Occam’s Razor. تتلخَّص شفرة أوكام في أن القراءة الأقلّ إفتراضيَّة تُرجَّح على القراءة الأكثر إفتراضيَّة إن تساوتا في القوَّة التفسيريّة والعمق التفسيري explanatory power and explanatory depth. القراءة الأقل إفتراضيَّة هي أن سُكَّان المناطق الساحلية يستشعرون الهزَّات التي تُسببها موجات المُحيط العنيفة، ولا يتطلَّب الأمر أدوات مُعقَّدة سوى المُلاحظة ليُدرك هؤلاء أن إله البحر قادِرٌ أيضاً على زلزلة الأرض. أما بالنِّسبة لأطلس الذي يرفَع الأعمدة العظيمة الفاصلة بين السَّماء والأرض، فتزول الحيرة مَتى عَرفت أن العالم القَديم -قبل هوميروس بقرون- ظَنَّ أن السَّماء قُبَّة فوق الأرض مُرتفعة على أعمدة.

بحسبِ مبدأ التكذيب لكارل بوبر، ما لا يُمكن تكذيبه لا يُمكن إثباته. القراءات المَجَازيَّة للأمثلة السَّابقة تتخطَّى الإثبات والنَّفي، فهي لا تعدوا كونها مُحاولات لإبطال ظاهر النَّص إجتناباً لعواقِب أخلاقيَّة وعلميَّة. لذَلِك لا يُمكن إستحضار القراءة المجازيَّة والرَّمزيَّة للمجالاتِ الجادَّة، فهي أشبه بالتَرَف الذي يبتعِد كثيراً عن الموضوعيَّة والتَّطبيق. لن تَجِد الشعب الأمريكي يسعى لتأويلِ بنودِ الدُّستور، بل على الأرجح سيلجأون لإعادة صياغة الدستور ورُبَّما إن آجلاً أو عاجِلاً سيُبطَل ذلِك النصّ تحديداً أو يُقَنَّن بآخَر، فلا حَلَّ سوى التَّحرير سواء كان editing أو كان liberation، ولكن لن تَجِدَ وسط الكُونجرس هُومَريّاً واحداً. فشعوب الغربِ قد إعتادَت أن تتعاطَى مع إشكاليّاتها بجديَّة حتَّى وإن تأخَّر القَرار، أمَّا نحنُ -الهومريِّون- فقد إعتادنا على التَّسكين بالتَّأويل والتَّرميز والإبطال بالتَّحايُل.